
هل العمل بالتسويق الشبكي بشركة dxn الماليزية حرام؟ مع العلم أن المشتركين بها يعرضون العديد من الفتاوى والفيديوهات لمشايخ قد أباحوا العمل بها؟
هل يجوز العمل بالتسويق الشبكي؟
رقم السؤال: 1048
تاريخ النشر: 27/12/2023
المشاهدات: 576
السؤال
هل العمل بالتسويق الشبكي بشركة dxn الماليزية حرام؟ مع العلم أن المشتركين بها يعرضون العديد من الفتاوى والفيديوهات لمشايخ قد أباحوا العمل بها؟
الجواب
- الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- اتفقت كلمة الفقهاء والمجتهدين والمعاصرين ومعظم المجامع الفقهية ودور الإفتاء على حرمة التسويق الهرمي والتسويق الشبكي وذلك لعدة أسباب أنقل منها:
1- هي بيع نقود بنقودٍ، وهو من الربا المحرم شرعاً، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير، فالعملية بيع نقودٍ بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنصوص القطعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على تحريمه.
2- هذه المعاملة من الغرر المحرم شرعاً، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر (رواه مسلم).
3- السلع التي تبيعها الشركة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي ستار للعملية، فهي غير مقصودة للمشتركين، فلا أثر لوجودها في الحكم.
4- وجود القمار في معاملة هذه الشركات فالمشترك يدفع مالاً مخاطراً به تحت تأثير إغرائه بعمولات التسويق التي تدر له أرباحاً كبيرةً إذا نجح في جمع عددٍ كبيرٍ من الأشخاص، ويعتمد نظام العمولة في شركات التسويق الشبكي على إحضار مشتركين آخرين يقسمهم إلى مجموعتين إحداهما على اليمين والأخرى على الشمال ولا بد من تساوي المجموعتين كي يحصل المشترك على العمولة، والمال الذي دفعه المشترك فيه المخاطرة فربما يحصل على العمولة إذا أحضر العدد المطلوب من المشتركين الآخرين وربما يخسر إذا لم يتمكن من إحضارهم. وهذا هو وجه المقامرة ، ومن المعلوم أن القمار من المحرمات، وكذلك فإن أخذ العمولات كلما باع المشتري الذي جاء عن طريق المشترك الأول يعتبر من باب أكل أموال الناس بالباطل وهو من المحرمات. وأخذ العمولات المعتبر شرعاً إنما يكون مقابل الجهود الفعلية التي يبذلها الشخص الوسيط.
5- التسويق الشبكي يُعد من صور الغش والاحتيال التجاري، وهو لا يختلف كثيراً عن التسويق الهرمي الذي منعت منه القوانين والأنظمة، فالتسويق الشبكي كالهرمي يجعل أتباعه يحلمون بالثراء السريع، لكنهم في الواقع لا يحصلون على شيء، لأنهم يقصدون سراباً، بينما تذهب معظم المبالغ التي تم جمعها من خلالهم إلى أصحاب الشركة والمستويات العليا في الشبكة.
- ولذلك منعت العديد من الدول من التسويق الشبكي - بعض الدول العربية منعت التسويق الشبكي- وحذرت الجمهور من الوقوع في مصيدة الشركات التي تعمل في هذا النمط من التسويق، لقناعتها بأنه لا يعدو أن يكون صورة من صور الغش والخديعة.
6- في هذه الشركة أكلٌ لأموال الناس بالباطل خديعةً وغشاً وتدليساً، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء:29].
- والله تعالى أعلم.
- الأستاذ: مهند الملا
أسئلة مقترحة
شخص اشترى بنزين بسعر السوق السوداء، ويريد أن يبيعه مع ربح قليل. ما حكم هذا البيع والربح ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: البيع صحيح ولا يخلو من كراهة وشبهة، فالأفضل التورع عنه. الشيخ عبد الهادي الخرسة
369
هناك عقد يسمى (عقد الثريا) وهو يقوم على مبدأ الإرفاق ويحتوي على عقود مركبة مثلا: صاحب مشروع تقع له أزمة سيولة فيبيع بيته نقدا ويبقى في بيته على أن يدفع إيجار البيت لسنتين مثلا، وعندما يحل أزمته ويستفيد من مشروعه، يعود ويشتري بيته مرة أخرى من المؤجر بربح متفق عليه مسبقا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: التركيب الهندسي تركيب فاسد بغض النظر عن المسمى. لا يبدو أين الإرفاق، ف الإرفاق يكون في ك...
339
الإبرة في الوريد او المحلول يفطر حسب فتوى لعلماء المذاهب الاربعة ولكن الآن هناك فتوى جديدة من بعض المشايخ تفيد انها لا تفطر والذي يفطر فقط ما دخل الجوف من الفتحات الطبيعية للإنسان فما رأيكم سادتنا ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: هي فتوى لعلماء من المذاهب الأربعة..وليست فتوى على المذاهب الأربعة.. ...
374
حصلنا عام ٢٠٠٩ على موافقة مورد خط إنتاج ألماني بضمان شركة الصادرات الألمانية هيرمز بدون فوائد ربوية، وبدفعة مقدمة ١٥٪ , وسندات آجلة لخمس سنوات. تم تجهيز الخط عام ٢٠١١ وبالرغم من إعلام المورد بعدم الشحن بسبب الظروف إلا أنه لم يقبل توقيف الشحن، وبسبب الظروف اضطررنا لشحنه وتركيبه في السعودية بدلا من سوريا وذلك تم بموافقة المورد (مورد الآلات) والضامن شركة التأمين هيرمز … تم الاتفاق بالاجماع بأن الشركة السعودية الجديدة هي المسؤولة عن سداد السندات وفعلا تم سداد ٨٠٪ من قيمة الخط ولكن للأسف بسبب جائحة كورونا تعثرت الشركة السعودية بعض الشيء وتوقفت عن سداد المتبقي وأنا مديرها، وكذلك تعثر المورد الألماني أيضا مما اضطره لسحب المبلغ الباقي من شركة التأمين هيرمز على أن يكون هو المسؤول عن تحصيل الرصيد الباقي من عندنا لشركة التأمين. وبعد كورونا أعلن المورد الألماني إفلاسه وتم البيع بالمزاد لشركة سويسرية ونقل المعدات إلى سويسرا. وبالتالي لم يعد كيان المورد الألماني موجودا في الشركات الألمانية . السؤال : شركة التأمين هيرمز الآن لها عندنا ٢٠٪ من قيمة الخط ولكن الوسيط بيننا غير موجود ويحتمل أن الملف سيتم إغلاقه من قبل شركة التأمين الألمانية حسب ما وردني من المورد الألماني السابق. هل هذا يعد مالا مشروعًا للشركة السعودية؟ أم أستمر بالبحث عن شركة التأمين الألمانية ( وهي شركة حكومية ) حتى أجد طريقة لإعادة إحياء القرض المعدوم؟ مع العلم أن الشركة السعودية عليها قروض محلية مجدولة بدون ربا لسبع سنوات ( الكاش المتولد سنويا أقل من الأقساط المستحقة وهي تعاني من قلة السيولة لتأمين الخام للتشغيل ).
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: شركة التأمين هيرمس بلاشك هي شركة تأمين تقليدي وقد يكون المقصود شركة تأمين الصادرات الألمانية،...
355

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

