نعمل بالسيارات ونبيع عن طريق بنك أو شركة، وهنا يسأل المشتري كم قيمة السيارة نقدًا وكم قيمتها تقسيطًا. ويسأل عن الفائدة المضافة، وهذا منتشر كثيرًا والناس قد اعتادت عليه، وهنا في مصر الافتاءات كثيرة وأغلبها تسهل ذلك وتيسره، ونحن في قلق ولسنا مستعدين للانخراط في هكذا عمل. الخلاصة: نحن نبيع للبنك بعد أن يُعاين السيارة ثم يدفع البنك القيمة لنا على مرحلتين، ثم يبيع البنك السيارة للعميل. والشيء نفسه يحصل مع تعاملنا مع شركة تقسط للعميل؟

ما حكم إطفاء صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك بالقيمة الاسمية؟ وهل يعتبر إصدار الحكومة لهذا النوع من الصكوك ثم استئجار الأصول محل التصكيك إجارة منتهية بالتمليك، عبارة عن عقود مرتبطة ببعضها لا تخرج عن كونها نوع من الحيل المحرمة لتضمنها بيع العينة والرجاء؟

في حال تم سداد رؤوس الأموال من قبل الشركاء بالكامل، إلا أنه خلال العام قام الشركاء بسحب أموال (مسحوبات شخصية) بنسب متفاوتة، ودون وجود أية ضوابط للسحب حتى أن أحد الشركاء وصلت مسحوباته إلى ما نسبته ٢٥٪ من رأسماله. فهل في نهاية العام تؤخذ هذه المسحوبات بعين الاعتبار لاحتساب الأرباح أم أنها تعتبر كالديون للغير ولا تؤثر في توزيع الأرباح؟

شريكان في شركة تضامن تعمل بمجال التعهدات والمقاولات والتراخيص العقارية وكلا الشريكين يعملان في الشركة، وحصة كل منهما من رأس المال ٥٠٪ ويتقاسمان الأرباح مناصفة. أحد الشريكين يتولى الأمور الإدارية والتراخيص والآخر يتولى أعمال الإشراف التنفيذي لمشاريع العمل. توفي أحدهما، وهناك مشاريع غير منتهية ونسبة إنجازها حوالي ٥٠٪. فهل يستحق الشريك المتوفى كامل حصته من الأرباح عن المشاريع غير المنتهية حسب الاتفاق الأساسي؟ أم يُلغى الاتفاق بمجرد الوفاة وتقاس حصته على أساس رأسماله ونسبة إنجاز المشاريع باعتبار حصة كل شريك؟