شخصان يملكان محلًا، حصة الأول ٧٥٪ والثاني ٢٥٪، يرغبان بممارسة نوعين من العمل: صيانة، وبيع. قسم الصيانة يقدم الأول العدد اللازمة وكذلك العمل. قسم البيع يقدم الشريكان رأس المال مناصفة والثاني يقدم العمل. فكيف يتوزعان الأرباح والخسائر؟

أخذ قرضًا لشراء تجهيزات طاقة شمسية، ثم استخدمه بشيء آخر، وبالكشف على السطح تبين أن لا تجهيزات مشتراة. هل هناك إشكال في هذا؟

هل أعمال الصرافة؛ أي تبديل المال بالمال، كمهنة مباحة أم محرمة شرعًا؟

فيما يخص أخذ الدولة الأراضي وتوزيعها على الفلاحين، ألم يُقطِع رسول الله صلّى الله عليه وسلم الأرض لأصحابه ومن يسأله؟ علما أن الاقطاعيين - أتحدث عن محافظة الحسكة خاصة - قد اقتطعوا الأرض إما من الحكومة العثمانية كجوائز وهدايا لضمان تبعية بعض الشيوخ، أو خلال حكم الفرنسيين الذين سهلوا للمسيحيين وضع اليد على ما يشاؤون من أرض. ومنهم من أخذها بوضع اليد علمًا أنه ليس من أهل المنطقة حتى، فالأغلب لم يدفع من ماله شيئًا ولم يملك شيئًا. وللعلم فإن الإقطاعيين الذين صادرت الدولة أراضيهم كان لديهم مساحات شاسعة بكل معنى الكلمة ولم يكونوا يعملون بها كلها، وهؤلاء بعد المصادرة ظلوا يملكون مساحات كبيرة بأرقام خيالية. ومعلوم أن سيدنا عمر قد أخذ أرضاً أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال ابن الحارث لأن بلال لم يكن يعمل بها كلها لوِسعها. فإذا كانوا لا يملكون هذه الأرض ولا يعملون بها فأين الشبهة في تقديم المصلحة العامة باقتطاعها ممن لا يملك ولا يعمل وتوزيعها على عموم الناس؟